حفظ التحقيق فى واقعة رفض معلمين النظرى تدريس المواد العملية

اخر قرائه من
اقل من
1 دقيقه
قراءت الموضوع

حفظ التحقيق فى واقعة رفض معلمين النظرى تدريس المواد العملية

فبراير 17, 2017 - 19:01
التصنيف:

كتب : احمد فرغلى
علمت جريدة المواطن ان قد حفظت الشؤن القانونية التحقيق فى القضية رقم 198 لسنة 2017 والتى تضمنت رفض عدد من المعلمى التعليم الفنى النظرى استلام جدول حصص للتدريس الحصص العملى استنادا على عدم حصولهم على دورة تؤهلهم لتدريس المواد العملية التى كلفوا القيام بتدريسها و كون مسماهم الوظيفى هو معلم نظرى . هذا القرار القانوني بهذة الكفية يمس عدد كبير من معلمى التعليم الفنى النظرى الذين وجدوا انفسهم مكلفين لتدريس مواد عملية خلال العام الدراسى الحالى و هم لم يؤهلوا لها خلال عملهم او حتى يعدوا لها خلال اعدادهم الاكاديمى بالجامعات و الذى كان منصب اساس على التعليم النظرى . حيث بدا الموضوع يثار و يشتد الجدل حوله بعد ان صدر الكتب الدورى 11 بتاريخ 22/9/2016 بالامر بان يقموا معلمى المواد النظرى بتدريس المواد العملية نظرا للعجز الشديد بها و لوجود فائض فى معلمى المواد النظرية ، فقد اقر الكتاب الدورى رقم 11 بتاريخ 22/9/2016 على ان يقوم معلمى المواد النظرية بتدريس المواد العملية و ان يكملوا نصابهم القانونى من الحصص بمواد عملية . و على الرغم من هذا القرار جاء لدواعى تنظيمية و ادارية و اقتصادية ، حيث وجود عجز شديد فى معلمى المواد العملية و حصص كثيرة فى الجانب العملى لا يوجد معلمين لتدريسها بينما الجانب النظرى للدراسة الفنية يوجد به فائض فى المعلمين فقد كانت فلسفة الكتاب الدورى 11 المذكور اعلاه هو حل ذلك التناقض و القضاء على تلك الثنائية بين الشق النظرى و العملى ايضا قضاء على العجز بين المعلمين فى الجانب العملى . لكن الكتاب الدورى 11 لم يلتفت الى ان 1 ـ ان اعداد معلمى المواد النظرية يختلف عن اعداد معلمى المواد العملية فاعداد المعلم النظرى يتم فى كليات التربية يركز على الشق النظرى فى المقام الاول بينما كليات التعليم الصناعى تهتم بشق النظرى و العملى بينما معاهد اعداد المدربين تهتم بشق العملى اساسا 2 ـ ان المسمى الوظيفى لهم فى الاوراق التعين هى معلم نظرى 3 ـ ان كثير منهم لم يتلقوا دورات لاعدادهم لهذا الشق العملى 4 ـ لم يذكر الكتاب الدورى 11 ما هو الوضع القانونى لمعلمى المواد النظرية فى حالة رفض هؤلاء المعلمين تدريس الشق العملى او تلقى دورات بهذا الصدد معتمدين على المسمى الموظيفى الذى يحدد عملهم بكونه تعليم نظرى او مدرس نظرى 5 ـ حدث بفعل ان رفض مجموعة من المعلمين النظرى استلام الجدول العملى و تم احالتهم للتحقيق و تم حفظ التحقيق القانونى لهم استنادا على ان مسمهم الوظيفى هو معلم نظرى و تبقى حفظ التحقيق فى واقعة عدم تنفيذ ما تم صدوره بالكتاب الدورى رقم 11 بتاريخ 22/9/2016 و الذى يطلب الموجهين و المديرين باكمال نصاب المعلمين النظرى القانونى بحصص العملية و الذى بموجبه كان المعلم النظرى يقوم بتدريس حصص علمى سواء فى مدرسة او مدرسة اخرى ، تبقى مضعفة للقرار و الذى بتالى يمكن اعتراض عليه قانونية و احالة الموضوع للشؤن القانونية التى لا تجد امامها الا اوراق ثبوتية بكون المسمى الوظيفى للمعلم هو معلم نظرى فلا تجد مسوغ قانونى للعقاب المعلم المخالف للتعليمات قد تتناقض هى بدروها مع مسمى الوظيفى للمعلم .

 

0